![]() |
حلول التجميع - المستند التعريفي التمهيدي |
يلقي هذا المستند التعريفي التمهيدي الضوء على عملية التجميع والتي توضح علاقة تتبع البيانات وتعقبها (track and trace) بين الأصل والفرع. يعمل التجميع على زيادة سهولة عملية تتبع قياسات المنتجات خلال كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد. ويعني ذلك أنه في حالة ظهور أحد هذه المنتجات المفردة في مكان آخر، فهذا يعني أنه إما مسروق أو غير معتمد.
توجد طرق متنوعة لتتبع المنتجات. تتيح أكواد التجميع المجمعة زيادة سرعة وسهولة التتبع - إذ لم يعد من الضروري المسح الضوئي لكل عبوة عند كل نقطة توقف طالما تم المسح الضوئي للكود المجمع. كما يعمل ذلك على زيادة أمان العملية، نظرًا لأن الحاويات كبيرة الحجم تظل محكمة الغلق حتى تصل إلى وجهتها النهائية.
يركز المستند التعريفي التمهيدي على الموضوعات التالية:
- انتشار السلع المُقلَّدة
- الأدوية المُقلَّدة
- السلامة أولاً – السلامة تتطلب قواعد وخبرة
- كيفية تطبيق إمكانية تتبع القياسات الكامل خلال عملية التجميع
- وضع العلامات والتحقق والتأمين – ابتداءً من العبوات الكرتونية وصولاً إلى
- المنصات النقالة
- يعد التخزين الآمن لبيانات الإنتاج مهمًا للغاية
- الحلول – أقصى حد ممكن من السلامة
- الأداء – الشريك المتمرس في أنظمة Track & Trace
- التجميع خارج نطاق مجال صناعة الأدوية
- نظرة على المستقبل – عالم Track & Trace في تطور مستمر
- المراجع
تفضل بتنزيل هذا المستند التعريفي التمهيدي الإخباري لمعرفة المزيد من المعلومات
انتشار السلع المُقلَّدة
لقد بدأت مشكلة تجارة المنتجات المُقلَّدة والمحظورة في الازدياد. إذ قامت السلطات الجمركية على مستوى الاتحاد الأوروبي باكتشاف زيادة نسبة السلع المُقلَّدة بمقدار بتجاوز الخمس ملايين سلعة خلال عام 2015 مقارنةً بما تم اكتشافه في العام السابق، وفقًا للإحصائيات التي أصدرتها المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2016. وقامت السلطات الجمركية بالاتحاد الأوروبي باحتجاز ما يزيد عن 40 مليون منتج في عام 2015، بقيمة تُقدر بحوالي 650 مليون دولار أمريكي1.
لا تزال فئة السجائر تحتل الصدارة (بنسبة 27%) على قائمة السلع المحتجزة، بينما تبلغ نسبة السلع المحتجزة من الأطعمة والمشروبات ومستحضرات التجميل والأدوية والألعاب والسلع الكهربية المنزلية 25.8% من الإجمالي¹.
أكد تقرير صادر من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) على ظهور عددٍ من التوجهات على مدى أكثر من عقدٍ من الزمن: جميع العلامات التجارية تقريبًا يتم تقليدها، وتنشأ المنتجات المنهوبة أو المُقلَّدة من كيانات اقتصادية على مستوى جميع القارات، مع احتفاظ الصين بمنزلتها كأكبر كيان اقتصادي منتج لمثل هذه السلع. كما أشار التقرير أيضًا إلى أن هؤلاء المزورين يعملون جاهدين لتطوير شبكة خدماتهم اللوجستية والمراوغة في طرق النقل التي يسلكونها واستغلال الثغرات الحكومية والاستفادة من التطور في مجال التسوق عبر الإنترنت².